الخطة التنفيذية للحد من ظاهرة الطلاق

الخطة التنفيذية للحد من ظاهرة الطلاق تعتمد - بعد عون الله - على الثلاث العناصر التالية
أولا : التوعية السابقة
ثانيا : المتابعة القانونية & الإشرافية
ثالثا : التوعية اللاحقة

أولا : التوعية السابقة
ويعتمد العنصر الأول على التوعية "السابقة" للمتزوجين- عبر دورة تدريبية - كما حصل في التجربة الماليزية المذهلة في "تخفيض" نسبة الطلاق من خلال "الفرض" القانوني للدورة السابقة للزواج. وتمتد هذه الدورة إلى شهرا كامل يتعرض فيها كلا الزوجين إلى "كافة" ما يتعلق بالحياة الزوجية من مهارات الاتصال، إلى الاقتصاد المنزلي، تنسيق أثاث المنزل، التعامل مع الأطفال، الغذاء، الإسعافات الأولية،،، الخ.
ويتم بداية تكوين (حقيبة تدريبية) يتم تشكيلها وتصميما من خلال المتخصصين في كافة التخصصات السابق ذكرها والمتعلقة بالحياة الزوجية. ثم يتم إعطاء هذه (الحقيبة التدريبية) عبر معاهد متخصصة في التدريب. وهنا يجب الإشراف على هذه الدورات والمعاهد من خلال لجنة متخصصة لمتابعة التنفيذ الصحيح للمشروع، حتى لا يتحول لعملية تجارية.
ولا يتم تسليم صك الزواج إلا بعد حضور هذه الدورة السابقة.



ثانيا : المتابعة القانونية & الإشرافية
أما العنصر الثاني، فهو توفير خدمة (الاستشارة) والمناقشة لحل الخلافات الزوجية عبر أفراد معاهد وجهات متخصصة في للحياة الزوجية. كذلك يتم هنا توفير (الأمن) للمرآة من خلال جهات أمنية واجتماعية تحقق الحماية لحقوق الزوجين، خاصة المرآة من ظلم الرجل واستبداده.
وهنا كذلك يتم إعطاء دورات متخصصة في العلاج للأزمة الحاصلة بين الزوجين. ويتم اختيار الدورة عبر الفرد والجهة المتخصصة في المتابعة والإشراف.

ثالثا : التوعية اللاحقة
وفي حالة فشل الحلول السابقة، ويتوجب التفريق بين الزوجين، فيجب أن يعقب الفراق دورة لاحقة تعين على التخفيف من أزمة الطلاق على الزوجين والأطفال. وهن كذلك لا يتم تسليم صك الطلاق إلا بعد حضور هذه الدورة اللاحقة.